باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - مسعود غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی در برنامه گفت وگوی اقتصادی شبکه خبر اظهار داشت: در یک جلسه مهم، نمایندگان صندوق و شرکت ملی نفت به بررسی جزئیات قراردادی که تنظیم شده و قرار است به زودی امضا گردد، پرداختند. موضوع اصلی جلسه، تضمین بازگشت منابع صندوق و تأثیر آن بر افزایش تولید بود.در صورت عدم تحقق افزایش تولید، منابع باقیمانده از قرارداد به صندوق باز نخواهد گشت و در این صورت، مطالبه مبلغ باقیمانده به شدت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: درصورتی که اولین یا دومین قسط پرداختی، گیرنده این منابع نتواند به تعهدات خود وفا کند یا بر روی "اف اس" (FS) پایبند نباشد، سایر اقساط پرداخت نخواهد شد. به این ترتیب، در صورت عدم تحقق تولید، ماه اول سوخت میشود و این منابع تبدیل به یک طلب از شرکت ملی نفت خواهد شد. به گفته وی، دولت به عنوان ضامن دوم، باید حمایت مالی لازم را ارائه دهد تا منابع به طور بهینه استفاده شود.
وی اظهار کرد: میزان مطالبات صندوق از شرکت ملی نفت ایران 17 میلیارد دلار است که با ادامه این همکاریها و بررسی دقیق جزئیات، توافقات بهتری حاصل خواهد شد.
او بیان کرد: موضوعی به مشخصات پروژه ۱۴۰۰ MW نیروگاهی اشاره شد که توسط وزارت نیرو مطرح گردید. این پروژه با وجود اینکه میتوانست تحت مشارکت واقعی بخش خصوصی قرار گیرد، اما تماماً توسط دولت پیگیری شده است. نماینده صندوق ابراز امیدواری کرد که با ادامه همکاریها، بتوانند بخشی از این پروژه را به بخش خصوصی واگذار نمایند.