پشت پرده واردات آیفون با نام شیائومی؛ تخلف میلیاردی در سایه رانت تعرفه‌ای/ قاچاق با مجوز رسمی!

اقتصاد۲۴- بازار موبایل ایران هم از چالش‌های اقتصادی کشور از جمله تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی و محدودیت‌های وارداتی بی‌نصیب نمانده است. گوشی‌های هوشمند، به‌ویژه برند‌های پرچمدار مانند آیفون به کالایی لوکس و گران‌قیمت تبدیل شده‌اند که واردات رسمی آنها با موانع قانونی و تعرفه‌ای روبه‌روست. در این میان، خبرگزاری تسنیم گزارش‌هایی از تخلفات گسترده در فرآیند واردات گوشی‌های آیفون منتشر کرده است که نشان می‌دهد برخی شرکت‌ها با سوءاستفاده از تفاوت تعرفه‌ای میان برند‌های ارزان‌قیمت و لوکس، اقدام به واردات آیفون تحت عنوان برند شیائومی کرده‌اند.

رانت تعرفه‌ای و انگیزه تخلف

طبق قوانین گمرکی ایران، گوشی‌های هوشمند با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار مشمول ۳۰ درصد حقوق ورودی هستند، در حالی که گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار تنها ۵ درصد حقوق ورودی دارند. این تفاوت ۲۵ درصدی در تعرفه، انگیزه‌ای قوی برای واردکنندگان ایجاد کرده تا گوشی‌های گران‌قیمت را با نام برند‌های ارزان‌تر ثبت کنند.

برای مثال، آیفون ۱۴ پرو مکس با قیمت جهانی حدود ۱۱۹۹ دلار، مشمول تعرفه ۳۰ درصدی است. اما اگر همین گوشی به‌عنوان یک مدل شیائومی با قیمت زیر ۶۰۰ دلار ثبت شود، تعرفه پرداختی به یک‌ششم کاهش می‌یابد. این تفاوت تعرفه‌ای، در حجم‌های بالا، سود غیرقانونی چند ده میلیارد تومانی برای واردکنندگان فراهم می‌کند.

در گزارش تسنیم آمده است که برخی شرکت‌ها در فرآیند ثبت سفارش، گوشی آیفون را با مشخصات یک مدل شیائومی ثبت کرده‌اند تا از تعرفه پایین‌تر بهره‌مند شوند.

نرخ ارز ترجیحی و سود مضاعف

تخلف واردات آیفون با نام شیائومی تنها به تعرفه محدود نمی‌شود. نرخ ارز مورد استفاده برای واردات نیز نقش کلیدی در سودآوری این تخلف دارد. طبق مقررات، گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار از طریق مرکز مبادله ارز و با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان وارد می‌شوند، در حالی که گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار باید با ارز حاصل از صادرات و نرخ بالای ۹۰ هزار تومان وارد شوند.

بیشتر بخوانید: قابلیت قدیمی اندروید تازه‌ترین نوآوری آیفون ۱۷

این تفاوت ۲۰ هزار تومانی در نرخ ارز، در کنار کاهش تعرفه، سود واردکننده را دوچندان می‌کند. به‌عنوان مثال، واردات یک گوشی آیفون با نرخ ارز ۷۰ هزار تومان به‌جای ۹۰ هزار تومان، حدود ۲۴ میلیون تومان صرفه‌جویی غیرقانونی در هر دستگاه ایجاد می‌کند. اگر این تخلف در مقیاس هزار دستگاه انجام شود، سود غیرقانونی به بیش از ۲۴ میلیارد تومان خواهد رسید.

سازوکار تخلف و نحوه اجرا

به نظر می‌رسد این تخلف از طریق کم‌اظهاری در ثبت سفارش و جعل مشخصات فنی گوشی‌ها انجام می‌شود. واردکنندگان در سامانه‌های ثبت سفارش، گوشی آیفون را با مشخصات یک مدل شیائومی ثبت می‌کنند. سپس در سامانه همتا، اطلاعات واقعی گوشی نمایش داده می‌شود، اما از آنجایی که مصرف‌کننده به اطلاعات ثبت‌شده در گمرک دسترسی ندارد، تفاوتی احساس نمی‌کند. البته این تخلف از طریق سامانه خدمات پس از فروش قابل شناسایی است. اطلاعات ثبت‌شده گوشی‌ها در سامانه با مشخصات واقعی آنها تفاوت دارد، اما مصرف‌کنندگان به دلیل نمایش اطلاعات صحیح در سامانه همتا، قادر به شناسایی این تفاوت‌ها در هنگام خرید نیستند.

در واقع، گوشی آیفون با نام شیائومی وارد کشور می‌شود، تعرفه و ارز ترجیحی برای شیائومی پرداخت می‌شود، اما در بازار به قیمت آیفون فروخته می‌شود. این فرآیند، مصداق بارز قاچاق سازمان‌یافته با پوشش قانونی است.

نقش نهاد‌های نظارتی و خلا‌های قانونی

یکی از مهم‌ترین دلایل گسترش این تخلفات، نبود نظارت مؤثر پس از ورود کالا است. سامانه‌های ثبت سفارش، گمرک و همتا به‌صورت جداگانه عمل می‌کنند و اطلاعات آنها به‌طور کامل یکپارچه نیست. این خلا، امکان جعل مشخصات و کم‌اظهاری را فراهم کرده است. علاوه بر این، شرکت‌های ارائه‌دهنده گارانتی و خدمات پس از فروش نیز در این فرآیند نقش دارند. برخی از این شرکت‌ها، بدون بررسی دقیق مشخصات ثبت‌شده، اقدام به گارانتی گوشی‌هایی می‌کنند که با اطلاعات جعلی وارد شده‌اند.

مقایسه با سایر کشور‌ها

در بسیاری از کشورها، واردات گوشی‌های هوشمند با نظارت دقیق و شفافیت کامل انجام می‌شود. برای مثال، در اتحادیه اروپا، هر گوشی وارداتی باید دارای شناسه بین‌المللی (IMEI) ثبت‌شده باشد و تطابق آن با مجوز واردات بررسی می‌شود. همچنین، تعرفه‌ها بر اساس ارزش واقعی کالا و نه برند آن تعیین می‌شود.

در ترکیه، واردات گوشی‌های آیفون مشمول مالیات‌های سنگین است، اما فرآیند ثبت و نظارت به‌گونه‌ای طراحی شده که امکان کم‌اظهاری وجود ندارد. این کشور با استفاده از سامانه‌های یکپارچه، توانسته فساد در واردات را به حداقل برساند.