گشایش دفتر سوئیس در کابل پس از ۴ سال

باشگاه خبرنگاران جوان- روزنامه سوئیسی نویه زوریخه سایتونگ از گشایش یک دفتر امدادی دولت سوئیس در افغانستان خبر داد.

این روزنامه امروز (چهارشنبه، ۵ شهریور) نوشت که این دفتر بخشی از اداره همکاری‌های توسعه‌ای و بشردوستانه وزارت خارجه سوئیس است.

در ادامه گزارش آمده است که سوئیس پس از چهار سال غیبت، در ماه مارس همکاری‌های خود را با افغانستان تحت کنترل طالبان از سر گرفته است.

سوئیس نخستین کشور غربی است که با عنوان دفتر کمک‌های بشردوستانه بار دیگر در افغانستان حضور پیدا می‌کند.

اریک مارکلی، دیپلمات سوئیسی و مسئول این دفتر، به زوریخه سایتونگ گفته است که بازگشایی این دفتر نتایج مثبتی داشته و بهترین راه کمک به مردم افغانستان، حضور مستقیم در این کشور است.

مارکلی سرپرستی یک تیم متشکل از پنج کارمند سوئیسی و ده کارمند افغان را بر عهده دارد؛ در میان آن‌ها سه زن افغان هم مشغول به کار هستند که طالبان همکاری‌شان را پذیرفته است.

این روزنامه نوشته است که یکی از اولویت‌های اصلی سوئیس حمایت از زنان و دختران است. هم‌اکنون این کشور از حدود ۱۴۰ نهاد زنان در افغانستان پشتیبانی می‌کند؛ نهادهایی که به قربانیان خشونت کمک می‌رسانند یا زمینه فروش صنایع دستی زنان را فراهم می‌کنند.

مارکلی تأکید کرده که طالبان با وجود محدودیت‌های گسترده بر زنان، اجرای برخی پروژه‌های حمایتی را مجاز دانسته‌اند. او همچنین یادآور شده که میان سیاست و کمک‌های بشردوستانه مرز مشخصی وجود دارد و دفتر کابل صرفاً بر فعالیت‌های امدادی متمرکز است.

این در حالی است که هفته گذشته چهار نماینده طالبان به دعوت دولت سوئیس به ژنو سفر کردند تا هویت ۱۳ پناهجوی افغان را بررسی کنند. از میان آن‌ها ۱۱ نفر به جرم‌های مختلف محکوم شده‌اند و قرار است به افغانستان بازگردانده شوند.

سفر نمایندگان طالبان به ژنو، نگرانی‌هایی در میان مهاجران افغانستانی مقیم سوئیس برانگیخته است. شماری از پناهجویانی که هنوز مدارک قانونی دریافت نکرده‌اند، از احتمال بازگردانده شدن به افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

یکی از پناهجویان ساکن ژنو گفته است که حضور دیپلمات‌های طالبان در سوئیس این نگرانی‌ها را افزایش داده و ممکن است بر تمدید مدارک موقت اثر بگذارد.

فعالان حقوق بشر نیز از تعامل سوئیس با نمایندگان طالبان انتقاد کرده‌اند. ترنم سیدی، یکی از این فعالان، گفته است که همکاری با ناقضان حقوق بشر برای تنظیم سیاست‌های مهاجرتی، اصول انسانی را نقض می‌کند. او تأکید کرده که زنان قربانی اصلی چنین سیاست‌های دوگانه‌ای هستند و سکوت نخواهند کرد.

با این حال، دنیل باخ، رئیس روابط عمومی اداره مهاجرت سوئیس، توضیح داده که تهیه مدارک سفر برای مجرمان افغان ضروری بوده، زیرا طالبان فقط مدارکی را می‌پذیرند که خودشان صادر کرده باشند.

او افزوده است که با وجود نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان، منافع عمومی سوئیس ایجاب می‌کند که از شهروندان این کشور در برابر مجرمان محافظت شود.