یک سال با دولت پزشکیان؛ اقتصاد زیر سایه جنگ، تحریم و بحران اعتماد/ دولت ناترازی؛ کارنامه کابینه چهاردهم زیر سایه میراث دولت رئیسی

اقتصاد۲۴- حالا دیگر یک سال از آغاز ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان می‌گذرد؛ سالی که اقتصاد ایران در میانه‌ میدان مین حرکت کرد. از روز تحلیف که با ترور «اسماعیل هنیه» و تشدید تنش‌های امنیتی آغاز شد، تا جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، مذاکرات نیمه‌تمام هسته‌ای و بحران‌های مزمن در حوزه انرژی، تورم، تجارت خارجی و کسری بودجه.

در این گزارش، به مهم‌ترین تحولات اقتصادی، تجاری و انرژی ایران در سال نخست دولت پزشکیان می‌پردازیم؛ با مقایسه‌ای میان عملکرد این دولت و آنچه از دولت سیزدهم به ارث رسید.

تورم و گرانی؛ ثبات نسبی در اعداد، بی‌ثباتی در سفره مردم

به گزارش اقتصاد ۲۴ تنها در یک سال اخیر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از حدود ۴۹٪ در ماه‌های پایانی دولت رئیسی، به حدود ۳۸٪ در تیر ۱۴۰۴ کاهش یافت؛ اما این کاهش بیشتر ناشی از رکود تقاضا، کنترل‌های دستوری و تثبیت مصنوعی نرخ ارز بود تا اصلاح ساختاری یا مهار نقدینگی.

هم چنین تورم کالا‌های خوراکی همچنان بالای ۵۰٪ باقی ماند و اقلامی مثل گوشت، لبنیات و حبوبات در صدر گرانی‌ها قرار داشتند. در حوزه دستمزد و معیشت نیز با وجود افزایش حدود ۴۰ درصدی حداقل حقوق، قدرت خرید واقعی کارگران و بازنشستگان کاهش یافت و پرداختی‌های نقدی دولت نتوانست از هزینه‌های فزاینده پیشی بگیرد.

تورم مواد غذایی و خدمات؛ گرانی بی‌وقفه، فشار معیشتی بی‌سابقه

در سال نخست دولت پزشکیان، گرچه نرخ تورم کلی کاهش یافت، اما تورم اقلام خوراکی و خدمات اساسی همچنان در سطوح بالا باقی ماند. آنچه در سفره‌ مردم و در سبد خرید سوپرمارکتی تجربه شد، تورم واقعی و ملموس بود؛ نه عدد‌های کنترل‌شده بانک مرکزی.

رشد قیمت کالا‌های اساسی

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در بازه مرداد ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴، تورم اقلام خوراکی بین ۴۵ تا ۸۰ درصد در نوسان بود. برخی کالا‌ها حتی افزایش قیمتی دو تا سه برابری را تجربه کردند:

افزایش قیمت کالا‌های سوپرمارکتی

هم چنین به گزارش اقتصاد ۲۴، کالا‌هایی مانند رب گوجه‌فرنگی، ماکارونی، بیسکوییت، قند و شکر، نوشیدنی‌ها و شوینده‌ها نیز با افزایش قیمت ۴۰ تا ۹۰ درصدی مواجه شدند.
حذف تدریجی ارز ترجیحی برای برخی اقلام وارداتی مانند روغن و شیر خشک، تأثیر مستقیمی بر قیمت محصولات نهایی در سوپرمارکت‌ها داشت.

تورم ویرانگر خدمات عمومی در یک سال

از سوی دیگر طی یک سال اخیر حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری (اتوبوس و تاکسی) به‌طور متوسط بین ۳۰ تا ۵۰ درصد گران شد.

به گزارش اقتصاد ۲۴، هزینه آموزش غیررسمی (کلاس‌ها و موسسات) تا ۶۰ درصد افزایش داشت و در برخی مناطق شهری هزینه مهدکودک‌ها و آموزش ابتدایی خصوصی دو برابر شد.

اجاره مسکن در کلان‌شهر‌ها بین ۴۵ تا ۸۰ درصد از ابتدای آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان افزایش یافته و سهم اجاره در هزینه خانوار‌های دهک‌های پایین، از ۵۰ درصد فراتر رفته است.

البته دولت پزشکیان کوشید با تثبیت نسبی ارز و کنترل‌های قیمتی، نرخ تورم رسمی را کاهش دهد، اما واقعیت این بود که در حوزه خوراک و خدمات عمومی، مردم با افزایشی ملموس و مداوم در هزینه‌ها مواجه بودند.
این گرانی، به‌ویژه برای دهک‌های پایین، به معنای کاهش کیفیت تغذیه، حذف تدریجی اقلام پروتئینی و رشد سوءتغذیه پنهان بود.

بازار مسکن؛ رکود تورمی و سقوط قدرت خرید

به گزارش اقتصاد ۲۴، بازار مسکن در سال نخست دولت پزشکیان در وضعیت رکود تورمی باقی ماند. قیمت‌ها به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها رشد کرد، اما حجم معاملات کاهش یافت.

در همین حال متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران از حدود ۵۵ میلیون تومان در مرداد ۱۴۰۳ به بیش از ۸۸ میلیون تومان در تیر ۱۴۰۴ رسید؛ یعنی در حدود ۶۰٪ رشد در یک سال، درحالی‌که رشد دستمزد کمتر از ۴۰٪ بود. هرچند که برخی رسانه‌ها متوسط قیمت مسکن در تهران را در حدود صد میلیون تومان هم گزارش کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: تابستان سخت ایران، میراث رویافروشی دولت رئیسی درباره زمستان سخت اروپا/ دولت سیزدهم وعده داد، دولت چهاردهم در چاه افتاد!

از سوی دیگر طرح نهضت ملی مسکن که از دولت رئیسی به ارث رسید، عملاً متوقف شد. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد بیش از ۸۰٪ پروژه‌ها با مشکل تأمین مالی، زمین یا متقاضی واقعی مواجه‌اند.

تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵٪ کاهش داشت. هزینه‌های ساخت به دلیل رشد قیمت مصالح و دستمزد بالا رفت، اما سودآوری ساخت‌وساز برای بخش خصوصی کاهش یافت.

دولت پزشکیان وعده تدوین «برنامه جامع اجاره‌داری حرفه‌ای» را داد، اما در عمل اقدامی مؤثر برای کنترل بازار اجاره صورت نگرفت. نرخ اجاره در تهران و کلان‌شهر‌ها بیش از ۵۰٪ رشد کرد و بسیاری از خانوار‌ها به حاشیه شهر‌ها یا سکونت‌گاه‌های غیررسمی رانده شدند.

بازار خودرو؛ نوسان، رانت و تداوم سیاست‌های ناکارآمد

به گزارش اقتصاد ۲۴، بازار خودرو نیز در سال نخست دولت جدید به‌رغم ثبات نسبی ارز، نوسانات شدیدی را تجربه کرد و قیمت خودرو‌های داخلی در مقاطعی تا ۳۰٪ افزایش یافت.

دولت پزشکیان البته که سیاست «ادامه عرضه در بورس کالا» را حفظ کرد، اما شفافیت و عدالت در تخصیص خودرو همچنان زیر سؤال بود.

به این ترتیب بود که تفاوت قیمت برخی خودرو‌ها با اختلاف ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان بین قیمت کارخانه و بازار آزاد، زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت شدند.

در همین حال، اما واردات خودرو‌های خارجی با هدف کاهش قیمت و افزایش رقابت در دستور کار بود، اما به‌دلیل محدودیت ارزی و تعرفه‌های بالا، عملاً محدود ماند. خودرو‌های وارداتی عمدتاً چینی و اقتصادی بودند و اثر چندانی بر قیمت بازار نداشتند.

تولید خودروسازان داخلی در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۵۰ هزار دستگاه بود که نسبت به سال قبل کمی افزایش یافت؛ اما کیفیت محصولات، خدمات پس از فروش و رضایت مشتریان همچنان در سطح پایینی قرار دارد.

تعهدات معوق خودروسازان در تحویل خودرو، موضوع شکایات گسترده‌ای از سوی مردم شد. وزارت صمت دولت پزشکیان وعده اصلاح ساختار خودروسازی را داد، اما هنوز اقدام مؤثری در این زمینه دیده نمی‌شود.

تجارت خارجی؛ وابستگی نفتی و سقوط صادرات غیرنفتی

به گزارش اقتصاد ۲۴ و بر اساس آمار گمرک، کل صادرات ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۸ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ (۵۳ میلیارد دلار) کاهشی ۱۰ درصدی نشان می‌دهد. این کاهش عمدتاً ناشی از افت صادرات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به دلیل تحریم‌ها و جنگ بود.

صادرات غیرنفتی از کشور‌های هدفی، چون عراق، افغانستان و چین نیز دچار افت شد؛ به‌ویژه پس از بروز جنگ و ریسک‌های سیاسی.
از سوی دیگر، واردات کالا‌های واسطه‌ای و اساسی افزایش یافت که باعث تشدید کسری تراز تجاری شد. کسری حساب جاری نیز به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسید.

نفت و انرژی؛ افزایش صادرات با تخفیف‌های سنگین

صادرات نفت ایران به‌طور میانگین روزانه ۱.۳ تا ۱.۵ میلیون بشکه در این سال بود. این رقم نسبت به دوران رئیسی (حدود ۱.۲ میلیون بشکه) افزایش یافت، اما همچنان با تخفیف‌های قابل‌توجه و پیچیدگی‌های تهاتری همراه بود.

مهم‌ترین مقاصد صادرات نفت ایران نیز چنان دوران دولت سید ابراهیم رئیسی همچنان چین، سوریه، ونزوئلا و امارات بوده و سهم چین حدود ۸۰ درصد صادرات نفتی ایران را شامل شده است.

بیشتر بخوانید: تورم، تحریم، ناترازی؛ اقتصاد ایران زیر بار بحران‌های چندلایه/ هزینه واردات تا ۵۰ درصد گران‌تر برایمان تمام می‌شود

قیمت فروش نفت ایران به چین گاه تا ۱۵ دلار پایین‌تر از قیمت بازار جهانی بود که درآمد‌های ارزی را کاهش داد. همچنین بخش زیادی از این درآمد‌ها به‌دلیل تحریم‌ها قابل دسترسی مستقیم نبود.

در حوزه گاز طبیعی نیز ایران همچنان با ناترازی شدید مواجه است. در زمستان ۱۴۰۳، کسری گاز نیروگاهی به اوج رسید و صنایع بزرگ فولادی و سیمانی با قطعی گاز روبه‌رو شدند و به نظر می‌رسد این وضعیت حتی به مراتب بدتر در زمستان سال ۱۴۰۴ نیز تکرار خواهد شد.

بحران انرژی؛ میراث دولت قبل، فشاری بر دوش دولت فعلی

از سوی دیگر دولت پزشکیان در سال اول نتوانست گام مؤثری در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، بهینه‌سازی مصرف یا جذب سرمایه برای توسعه میادین نفت و گاز بردارد.

به گزارش اقتصاد ۲۴، ناترازی روزافزون انرژی، هم در بخش برق (به‌ویژه در تابستان ۱۴۰۴) و هم در بخش گاز، دولت را با خطر خاموشی‌های گسترده و افت تولید صنعتی روبه‌رو کرد.
علی‌رغم وعده‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی بسیار ناچیز باقی مانده است. تحریم، بی‌ثباتی سیاسی، و فقدان اصلاحات حقوقی مانع جذب سرمایه‌گذاران شدند.

بودجه و کسری مالی؛ جراحی‌های ناتمام

یکی از بحران‌های جدی برای دولت پزشکیان کسری بودجه ساختاری بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که میراثی از دولت رئیسی بود که دولت چهاردهم با آن مواجه شد و بخشی از آن با افزایش فروش اوراق بدهی و استقراض جبران شد.

در همین حال افزایش درآمد‌های مالیاتی و حذف برخی معافیت‌ها، به‌ویژه برای نهاد‌های خاص، در دستور کار قرار گرفت، اما با مقاومت شدید نهاد‌های ذی‌نفوذ مواجه شد.

اما یارانه‌ها به‌صورت هدفمند اصلاح نشدند و طرح کالابرگ الکترونیکی شکست خورد و پرداخت‌های نقدی ادامه یافت.

سیاست ارزی؛ تثبیت مصنوعی، رکود وارداتی

به گزارش اقتصاد ۲۴ اگر بخواهیم نگاهی به وضعیت بازار ارز کنیم با بحران‌های بیشتری نیز رو به رو می‌شویم. چنان که نرخ دلار در بازار آزاد در تیر ۱۴۰۴ حدود ۵۴ هزار تومان بود، در حالی‌که نرخ دلار نیمایی به ۳۷ هزار تومان تثبیت شده بود. این شکاف نرخ ارز، رانت و فساد را در واردات و صادرات تقویت کرده بود.

در دولت مسعود پزشکیان نیز کنترل نرخ ارز عمدتاً با تزریق منابع نفتی و سرکوب تقاضا انجام شد، نه با اصلاح بنیادی اقتصاد و نتیجه آن بود که

دلار؛ تثبیت با دخالت، نه با اعتماد

در مرداد ۱۴۰۳ و زمان آغاز به کار دولت پزشکیان، نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۵۰ هزار تومان بود. در طول سال، دلار تا مرز ۶۰ هزار تومان نیز پیش رفت (اسفند ۱۴۰۳، در پی حمله اسرائیل به خاک ایران)، اما با مداخلات بانک مرکزی و تزریق ارز پتروشیمی‌ها، قیمت‌ دلار تثبیت شد.

بیشتر بخوانید: تعطیلات ناگهانی؛ عقب‌نشینی در بحران یا عقب‌ماندگی اقتصادی؟/ هر روز تعطیلی، ۲۵.۵ هزار میلیارد تومان خسارت برای اقتصاد ایران

در بازار رسمی (نیما و متشکل)، نرخ دلار بین ۳۷ تا ۴۲ هزار تومان بود. این فاصله زیاد میان نرخ رسمی و آزاد، زمینه‌ساز رانت، فساد و صادرات صوری شد.

دولت تلاش کرد با عرضه دلار از طریق بازار توافقی و سرکوب تقاضا، بازار را کنترل کند، اما این سیاست همچنان وابسته به ارز نفتی و شکننده بود.

اما اکنون قیمت دلار نسبت به شهریور سال ۱۴۰۳ که رقمی حدود ۶۰ هزار تومان بود به بیش از ۹۰ هزار تومان رسیده و این به معنای صعود ۵۰ درصدی است.

سکه و طلا؛ هم‌راستا با دلار، متأثر از نااطمینانی

سکه امامی و طلا ۱۸ عیار به‌ترتیب ۸۹ و ۱۰۲ درصد گران شده‌اند و در این مدت ۹ درصد به نرخ تورم عمومی اضافه شده است.

قیمت سکه امامی در مرداد ۱۴۰۳ حدود ۴۲ میلیون تومان بود. در مقطع جنگ ایران و اسرائیل (فروردین ۱۴۰۴)، سکه تا ۸۹ میلیون تومان نیز رسید، اما تا پایان تیر ۱۴۰۴ به حدود ۸۱ میلیون تومان بازگشت و این به معنای افزایش حدود ۹۰ درصدی قیمت سکه در یک سال است.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از ۳.۵ میلیون تومان به بیش از ۷ میلیون تومان رسید؛ افزایش حدود ۱۰۲ ٪ در طول یک سال را در پی داشت.

در حقیقت افزایش قیمت طلا و سکه، علاوه بر نرخ ارز، ناشی از فضای بی‌ثبات سیاسی، تورم انتظاری و رکود سایر بازار‌ها (مانند مسکن و بورس) بود و رشد تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار طلا، به‌ویژه در نیمه دوم سال، نشان‌دهنده تداوم بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های پولی و مالی دولت بود.

مدیریت بازار‌های مالی، بیشتر در قالب واکنش بود تا برنامه

از سوی دیگر دولت پزشکیان در سال نخست، به‌جای اجرای اصلاحات اساسی در ساختار پولی و ارزی، بیشتر با سیاست‌های مداخله‌گرایانه و واکنشی بازار‌ها را کنترل کرد. ثبات نسبی دلار در ظاهر، نتیجه‌ تزریق منابع و سرکوب تقاضا بود، نه حاصل اعتمادسازی یا اصلاح ساختاری. طلا و سکه نیز به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه، انعکاس ناامنی ذهنی جامعه نسبت به آینده اقتصادی بودند.

اقتصاد همچنان گروگان سیاست است

به نظر می‌رسد اکنون دولت پزشکیان در یک سالگی خود و پایان سال نخست با ارثیه‌ای سنگین و میدان پرخطری مواجه بود؛ از تحریم‌های پابرجا، تا ساختار بودجه‌ای معیوب و نظام مالیاتی ناکارآمد.

هرچند برخی شاخص‌ها نظیر نرخ تورم و صادرات نفت، در ظاهر بهبود یافته‌اند، اما واقعیت اقتصاد ایران همچنان بی‌ثبات، شکننده و سیاسی‌زده باقی مانده است. در چنین شرایطی نیز اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسد (و یا حتی در گزینه بدتر جنگی دیگری در پیش باشد) و ساختار حکمرانی اقتصادی اصلاح نشود، چشم‌انداز رشد و ثبات اقتصادی در سال دوم نیز تیره خواهد ماند و شاید حتی روزگار تاریک تری در انتظار اقتصاد ایران باشد.