توسعه مناطق مرزی بر پایه مزیت‌های اقتصادی و الزامات پدافند غیرعامل انجام می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌پور شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی مسائل تقسیمات کشوری شهرستان‌های جنوبی ایلام در آبدانان اظهار کرد: ارتقای یک روستا به بخش یا یک بخش به شهرستان، فرآیندی کاملاً تخصصی و منطبق بر قوانین و مقررات ویژه است که بر اساس شاخص‌هایی همچون موقعیت جغرافیایی و مرزی، نرم جمعیتی، شرایط عرفی، مزیت‌های اجتماعی و فرهنگی و همچنین ظرفیت‌های اقتصادی تعیین می‌شود.

وی با بیان اینکه «همبستگی و انسجام جمعی» کلید توسعه متوازن در کشور است، افزود: هرگونه تغییر در محدوده مناطق، جابه‌جایی یا الحاق روستاها به شهر و ارتقای واحدهای اداری در سطح استان‌ها، نیازمند طی مراحل کارشناسی، ارائه مستندات معتبر، رعایت پیوست‌های اجتماعی و کسب نظر موافق شورای فنی استان است.

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور از اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در سرشماری جدید، برخلاف دوره‌های پیشین، اطلاعات جمعیتی و محل سکونت دقیق افراد بر اساس داده‌های الکترونیکی، تراکنش‌های بانکی و تراکم مکالمات خطوط تلفن گردآوری و تحلیل خواهد شد و این رویکرد، اشراف کامل‌تری بر تحولات جمعیتی و جغرافیایی کشور ایجاد می‌کند.

علی‌پور پایش جمعیت و تهیه سند آمایش سرزمین را از اولویت‌های مهم وزارت کشور دانست و بیان کرد: در جریان اجرای سرشماری سال آینده، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اجتماعی استان‌ها، حدود هفت هزار و ۵۰۰ نقطه اختلافی در تقسیمات کشوری برطرف خواهد شد.

این نشست با حضور فرمانداران شهرستان‌های دره‌شهر، بدره، دهلران و آبدانان و نماینده مردم حوزه جنوب استان در مجلس برگزار شد.

اسدالله چراغی نماینده مردم حوزه جنوب ایلام نیز در این نشست با اشاره به نقش برنامه‌ریزی جمعیتی در توسعه مناطق، گفت: ارتقای مناطق و الحاق روستاهای مستعد به شهرها می‌تواند نقش مهمی در رفع محرومیت و رونق اقتصادی داشته باشد.

وی با بیان اینکه اختلافات مرزی و مطالبات به‌حق مردم شهرستان‌های حوزه انتخابیه باید بر اساس منافع عمومی و به دور از ملاحظات سیاسی حل‌ و فصل شود، تأکید کرد: وزارت کشور باید با تکیه بر قوانین و سازوکارهای رسمی، درخواست‌های مکرر و قانونی مردم را اجرایی کند.