زلنسکی قانون بحث‌برانگیز ضدفساد را امضا کرد؛ اعتراضات و انتقادات بین‌المللی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، لایحه‌ای را امضا کرده که به گفته منتقدان، استقلال نهاد‌های ضدفساد این کشور را تضعیف می‌کند. این اقدام موجب اعتراض در چندین شهر و انتقاد‌های بین‌المللی شده است. 

منتقدان می‌گویند قانون جدید اختیارات دفتر ملی مبارزه با فساد (NABU)  و دادستانی ویژه ضدفساد (SAPO) را کاهش داده و آنها را تحت کنترل دادستان کل قرار می‌دهد. 

زلنسکی در سخنرانی روز چهارشنبه خود ادعا کرد این دو نهاد همچنان فعال خواهند بود، اما باید از نفوذ روسیه پاکسازی شوند. 

پس از تصویب این لایحه، صد‌ها نفر در کی‌یف گرد هم آمدند و بزرگ‌ترین تظاهرات ضد دولتی از زمان حمله تمام‌عیاد روسیه در فوریه ۲۰۲۲ را برگزار کردند. اعتراضات مشابهی نیز در شهر‌های لووف، دنیپرو و اودسا برگزار شد. 

بر روی یکی از پلاکارد‌های معترضان نوشته شده بود: ما اروپا را انتخاب کردیم، نه استبداد و دیگری نوشته بود: پدرم برای این نمرد. 

بر اساس این قانون جدید، راسلان کراچنکو، دادستان کل اوکراین و از وفاداران به زلنسکی، این اختیار را خواهد داشت که پرونده‌های فساد را به بازپرسان مطیع‌تر منتقل کند یا حتی آنها را مختومه اعلام نماید. 

زلنسکی در سخنرانی خود کارایی ساختار ضدفساد اوکراین را زیر سوال برد و گفت بسیاری از پرونده‌ها به حالت تعلیق درآمده‌اند. او افزود: هیچ توجیه منطقی وجود ندارد که چرا پرونده‌های میلیاردی سال‌ها بلاتکلیف مانده‌اند. 

به گفته او، دادستان کل اطمینان حاصل خواهد کرد که مجازات برای قانون‌شکنان اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.  

واکنش‌های بین‌المللی و نگرانی متحدان

این قانون با بیش از یک دهه تلاش برای دموکراسی و مبارزه با فساد در اوکراین در تناقض است. همین آرمان‌ها بود که به انقلاب یورومیدان و سقوط ویکتور یانوکویچ، رئیس‌جمهور طرفدار روسیه در سال ۲۰۱۴ انجامید و پس از آن تهاجم روسیه و کشته شدن صد‌ها هزار نفر را به دنبال داشت. 

دولت اوکراین مدعی است که محدود کردن اختیارات NABU به دلیل نفوذ روسیه بوده است. یک روز قبل از تصویب این قانون جنجالی، سرویس امنیتی اوکراین (SBU)  و دفتر دادستان کل با حمله به مقر NABU، چندین مأمور این نهاد را به اتهام جاسوسی برای روسیه بازداشت کردند. 

این اقدامات باعث نگرانی متحدان غربی اوکراین شده است. سیستم مستقل ضدفساد اوکراین ده سال پیش به درخواست و تحت نظارت آنها ایجاد شد و شرط اصلی کمک‌های مالی و تقویت روابط در مسیر دموکراسی پس از تهاجم اولیه روسیه در ۲۰۱۴ بود. 

گیوم مرسیه، سخنگوی کمیسیون اروپا، گفت: اتحادیه اروپا از اقدامات اخیر اوکراین در قبال نهاد‌های ضدفساد نگران است. کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به اوکراین مشروط به پیشرفت در شفافیت، اصلاحات قضایی و حکومت دموکراتیک است. 

مبارزه با فساد همچنین یکی از شرط‌های اصلی برای درخواست عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا است. مارتا کوس، کمیسر گسترش اتحادیه اروپا، تصویب این لایحه را محکوم کرد و در شبکه‌های اجتماعی نوشت: حذف تضمین‌های استقلال NABU یک گام جدی به عقب است. این دو نهاد برای مسیر اروپایی اوکراین ضروری هستند. 

سفیران کشور‌های گروه هفت (G۷)  نیز اعلام کردند که مایل‌اند این موضوع را با مقامات اوکراین در میان بگذارند. با این حال، به نظر نمی‌رسد متحدان اوکراین در شرایطی که نیرو‌های این کشور در جبهه‌ها تحت فشار هستند، تمایلی به کاهش کمک‌ها و همکاری‌های خود داشته باشند. 

منبع: بی بی سی