کد خبر: ۳۱۸۱۰۳
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۶ - ۱۳ مرداد ۱۴۰۴
موضوع قطع اینترنت به بهانه تأمین امنیت بارها در این نشست مطرح شد. محدودیتهای فنی اینترنت در روز ۲۴ خرداد (دومین روز جنگ) آغاز شد و ترافیک HTTP افزایش یافت.
اقتصاد۲۴- تازهترین گزارش کیفیت اینترنت در ایران، برای پنجمین بار، بر ادامه وضعیت بحرانی اینترنت کشور تأکید میکند: کُند، پراختلال و محدود. طبق بررسی انجمن تجارت الکترونیک تهران، کیفیت کلی اینترنتی که کاربران ایرانی تجربه میکنند، در میان ۱۰۰ کشور، رتبه ۹۷ را دارد و از نظر محدودیت روی پله ۹۹ ایستاده و بعد از کشور چین بیشترین محدودیت و سانسور را دارد.
صبح یکشنبه، در نشست رونمایی از پنجمین گزارش کیفیت اینترنت ایران از سوی کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران، هر آنچه در تحلیلها گفته شد، تأکید تجربه کاربران ایرانی از اینترنت بود؛ اختلال، محدودیت، سرعت کم و ناچار شدن به استفاده از فیلترشکن. حاضران در این نشست، بارها قطع اینترنت در روزهای جنگ ۱۲روزه را به نقد کشیدند و گفتند که همه محدودیتها با «تصمیمگیریهای عاقلانه» قابل حل است.
اینترنتی مشابه کشورهای جنگزده
بر اساس این گزارش اگر وضعیت کیفیت اینترنت کشور را بدون توجه به وضعیت دوران جنگ ۱۲روزه در نظر بگیریم، تفاوت محسوسی نسبت به گزارش قبلی که دیماه پارسال منتشر شد رخ نداده است. آن زمان در میان ۱۰۰ کشور، رتبه ما ۹۵ بود و اکنون همچنان تجربه کاربری اینترنت در ایران با سه گزاره کند (۸۴ از ۱۰۰)، پراختلال (۹۲ از ۱۰۰) و محدود (۹۹ از ۱۰۰) وصف میشود. معیار این ردهبندی در شاخص اختلال طبق دادههای Google CRUX، در شاخص محدودیت از پایگاه Ooni و شاخص سرعت بر اساس رادار کلادفلر برآورد شده است. درمجموع ایران بر پایه ردهبندی میانگین سه شاخص در رتبه ۹۷ از ۱۰۰ کیفیت اینترنت قرار میگیرد و در میان ۱۰۰ کشور اول GDP (تولید ناخالص داخلی؛ شاخص اندازهگیری قدرت اقتصادی کشورها) صاحب بدترین کیفیت اینترنت است.
براساس گزارش انجمن، تجربه کاربری اینترنت ایرانیها مشابه کشورهای توسعهنیافته و جنگ زده است. بهطوری که بررسی شاخص RTT (که میانگین زمانی که یک درخواست از کاربر به مقصد برسد و برگردد را میسنجد) در قیاس با کشورهای جهان نشان میدهد که ایران فقط از کشورهای کوبا، ترکمنستان، کامرون، آنگولا، سودان و کنگو و اتیوپی، وضعیت بهتری دارد؛ و در واقع ایران با متوسط ۲۹۵میلیثانیه در شاخص RTT در کنار کشورهایی در وضعیت جنگ و کشورهای کمترتوسعهیافته دنیا قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید:ایران با بدترین کیفیت اینترنت در میان ۱۰۰ اقتصاد بزرگ جهان/ اینترنت ایران فقط از کوبا، آنگولا، اتیوپی و سودان بهتر است + سند
در مقدمه این گزارش آمده گرچه ممکن است دیگر از تکرار گزاره «ایران در قعر ردهبندیهای کیفیت اینترنت است»، متعجب نشویم، نباید به این وضع عادت کرد، چرا که «بیکیفیتی اینترنت کشور، برخلاف عوامل ناشی از تحریمها، علتی قابل کنترلتر دارد و میتوان با تصمیمگیری عاقلانه و به سرعت این محدودیتها را برطرف کرد».
نویسندگان این گزارش معتقدند که با تغییر سیاست داخلی (رفع فیلترینگ شبکههای اجتماعی و سایتهای کاربردی و مهارتی) و بهبود وضعیت شبکه (حذف اختلالات تحمیلی به بهانه جلوگیری از عملکرد فیلترشکنها) میتوان تجربه بهتری برای کسبوکارهای دیجیتال و شهروندان کشور ایجاد کرد و به بازگشت اعتماد عمومی فرصت داد. آنها میگویند ایجاد محدودیتهای گسترده هیچ نفعی برای کشور ایجاد نکرده و برعکس، باعث ترویج استفاده از فیلترشکنهای خطرناک شده است.
چرا در روزهای جنگ، اینترنت را قطع کردید؟
موضوع قطع اینترنت به بهانه تأمین امنیت بارها در این نشست مطرح شد. محدودیتهای فنی اینترنت در روز ۲۴ خرداد (دومین روز جنگ) آغاز شد و ترافیک HTTP افزایش یافت. در ادامه از روز ۲۸ تا ۳۰ خرداد اینترنت کاملاً قطع شد؛ هرچند کمتر از ۳ درصد ایرانیان به اینترنت طبقاتی دسترسی داشتند. در آن زمان و روزهای پس از آن، مسئولان کشور تأمین امنیت مردم و جلوگیری از حملات سایبری را دلیل این قطعی اعلام کردند؛ هرچند شماری از منتقدان حوزه اینترنت این بهانه را نپذیرفتند.
در بخشی از مقدمه گزارش کیفیت اینترنت، سیاست قطعی اینترنت بهعنوان ابزاری برای محافظت از مردم با چند سؤال به چالش کشیده شده است: «ما بهعنوان متخصصان حوزه شبکه و اینترنت، علاقهمند به درک بهتر تصمیمگیریهای مربوط به امنیت سایبری کشور هستیم. با توجه به اهمیت دسترسی آزاد به اینترنت برای شهروندان، چندین پرسش فنی در ذهن ما شکل گرفته است: در وضعیت تهدیدهای امنیتی، چه معیارهای فنیای برای ارزیابی ضرورت محدودسازی دسترسی اینترنت در نظر گرفته میشود؟ آیا روشهای جایگزین دیگری برای حفاظت از زیرساختهای سایبری کشور وجود دارد که بتواند ضمن حفظ امنیت، دسترسی شهروندان به اینترنت را نیز تضمین کند؟ همچنین کنجکاو هستیم بدانیم که چگونه میتوان بین نیازهای امنیتی و حقوق دیجیتال شهروندان تعادل برقرار کرد؟ چه فرآیندهای تصمیمگیری و ارزیابی ریسک در این موارد دنبال میشود؟»
در ۳۱ خرداد رفتهرفته اینترنت اپراتورهای ثابت بازگشت، هرچند دادههای رادار کلادفلر از اختلال در بعضی پروتکلها خبر میداد. به گفته «حمیدرضا احمدی»، نایب رئیس کمیسیون اینترنت انجمن تجارت الکترونیک، بر خلاف گفتههای وزیر درباره بازگشت اینترنت به «وضعیت عادی» (در روز چهارم تیر)، ۱۴ روز بعد از آتشبس، وضعیت اینترنت فقط اندکی بهبود پیدا کرد، اما «مشکلات فنی قابلتوجه هنوز پابرجاست». گزارش این انجمن نشان میدهد، نرخ Adoption پروتکلهای HTTP/۳ و IPv۶ هنوز به شرایط قبل از جنگ برنگشته و HTTP/۳ هم در بیشتر اپراتورها مسدود است.
«پویا پیرحسینلو»، رئیس کمیسیون اینترنت انجمن تجارت الکترونیک در نقد این وضع گفت: «سؤال این است که چرا پروتکلهای جدید را به محض بروز مشکلی جدید میبندند و حتی بعد از رفع مشکل نیز این پروتکلها به سادگی به حالت سابق خود باز نمیگردند؟» به گفته او این رویکرد سبب شده که فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال از سرمایه گذاری و فعالیت روی پروتکلهای جدید خودداری کنند.
۸۶ درصد کاربران از VPN استفاده میکنند
انجمن تجارت الکترونیک در بخش دیگری از گزارش خود از دادههایی میگوید که در همکاری با مرکز افکارسنجی «ایسپا» بهدست آورده است. بر این اساس، طبق نتایج جدیدترین نظرسنجی که در خرداد امسال و پیش از حمله اسرائیل انجام شده، در میان شبکههای اجتماعی خارجی، «اینستاگرام» پرکاربردترین پلتفرم میان ایرانیهاست و ۶۳ درصد کاربران از آن استفاده میکنند.
از سوی دیگر درحالیکه تا پیش از فیلتر کردن شبکههای اجتماعی مثل تلگرام و یوتیوب در سال ۱۴۰۱، ۶۲.۲ درصد از کاربران از فیلترشکن و پروکسیها استفاده نمیکردند، اکنون ۸۶ درصد از کاربران اینترنت از فیلترشکن استفاده میکنند. این نظرسنجی همچنین میگوید با وجود فیلترینگ گسترده، ۹۳.۸ درصد از جوانان زیر ۳۰ سال ایرانی از فیلترشکن استفاده میکنند.
در همین حال بررسیهای کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک از منابع معتبر، نشان میدهد که مصرف پهنای باند بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت پس از رفع فیلتر از گوگل پلی و واتساپ، افزایش ۱۰درصدی داشته است.
در جریان ارائه این گزارش، پیرحسینلو با اشاره به اینکه «حتی اگر بهترین زیرساخت را در اختیار داشته باشیم، مشکلات اینترنت حل نخواهد شد» تأکید کرد که تجهیزات فیلترینگ اختلالزا هستند و در عملکرد بسیاری از پروتکلهای نوظهور و وبسایتها، اختلال جدی ایجاد میکنند. گزارش انجمن هم بر همین موضوع تأکید دارد که سیاست اعمال فیلترینگ کاربران را به استفاده از فیلترشکنهای ناامن سوق داده و هزینههای اضافی تحمیل کرده است.
از سوی دیگر طبق بررسی این انجمن، روند استفاده از اینترنت ماهوارهای استارلینک، همچنان افزایشی است؛ حاضران در نشست از استارلینک بهعنوان «قویترین فیلترشکن» یاد کردند.
عجیبتر از فیلترینگ سایتهای خارجی
پنجمین گزارش کیفیت اینترنت به این اشاره میکند که عجیبتر از فیلتر کردن سایتهای خارجی، فیلتر کردن سایتهای داخلی بـرای کاربران خارج از کشور است. بهطوری که بسیاری از وبسایتهای دولتی و بانکهای ایرانـی برای کاربران بینالمللی دردسترس نیستند و همینطور وبسایتهای مجلس، وزارتخانهها و سازمانهای بزرگ کشور.
در این مورد در گزارش انجمن آمده است: «از زمان انتشار گزارش چهارم تاکنون با اینکه تعدادی از دامنهها از محدودیت ایراناکسز (Iran Access) خارج شدند، اما تعدادی از آنها هم به این محدودیت اضافه شدند. درواقع امروز حدود ۸۰ درصد از سایتهای دولتی ایراناکسز هستند.»
طبق گزارش، اتفاق تکاندهنده در این دوره، هک سامانههای بزرگ مالی کشور از طریق سرورهایی از داخل ایران بوده که «بیش از پیش عبث بودن Iran Access کردن وبسایتهای مهم را نشان میدهد». همانند سازوکار فیلترینگ در این روش نیز هزینههای سنگینی به کشور و اقتصاد دیجیتال وارد میشود.
چرخه معیوب محدودیت و اینترنت طبقاتی
این گزارش از سوی دیگر ایجاد اینترنت طبقاتی را که سیاستگذاران کشور از آن با نامهای مختلفی، چون اینترنت تخصصی، سطح دسترسی متمایز و رفع فیلتر برای گروههای هدف یاد میکنند، «اصرار بر یک چرخه اشتباه مداوم» وصف میکند و میگوید این سیاستهایی تجویزی و دستوری با الگویی مشابه تکرار میشوند. الگویی که مرحله اول آن ایجاد محدودیت (فیلترینگ) به بهانه حفاظت از شهروندان است. در مرحله دوم به دلیل عقلانی نبودن و مقبولیت نداشتن تصمیم، مردم بهطور گسترده این محدودیت را دور میزنند (استفاده از فیلترشکن) که خود موجب مشکلات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی جدیدی میشود. مرحله سوم یک راهحل نمایشی است: «بهجای بازنگری در سیاست اصلی، دولت تصمیم میگیرد محدودیت را فقط برای گروههای خاصی (روزنامهنگاران، دانشجویان، کسبوکارها) که فکر میکند صدای بلندتری دارند، برطرف کند.»
این چرخه رئیس کمیسیون اینترنت انجمن تجارت الکترونیک تهران را هم به انتقاد از رویکرد دولت در حوزه اینترنت واداشت. او گفت: «اگر رئیسجمهور شعار دسترسی آزاد به اینترنت را داده و حالا نمیتواند شورای عالی فضای مجازی را راضی به رفع محدودیتها کند، یا باید نظرها را عوض کنند یا استعفا دهند.»
همه مردم اینترنت آزاد میخواهند
در دل این گزارش، بیش از ۱۰۰ استارتاپ هم در بیانیهای مشترک خواستار پایاندادن به سیاستهای محدودکننده شدهاند. آنها اقداماتی، چون «رفع فیلتر شبکههای اجتماعی و وبسایتهای آموزشی و مهارتی پربازدید»، «افزایش سرعت و پهنای باند بینالملل» و «رفع محدودیت پروتکلهای نوظهور از جمله HTTP/۶ و IPV۶» را مطالبه اصلی برای رسیدن به اینترنت آزاد و پرسرعت برای همه مردم ایران دانستهاند.
انجمن تجارت الکترونیک هم اینترنت آزاد را اینطور مطالبه کرده است: «به عنوان گروهی از نمایندگان بخش خصوصی تأکید میکنیم اگر بنا به وفاق باشد، باید زودتر و در اولویت با مردم و خواستهای آنها وفاق کرد و از اصرار لجوجانه بر محدودیت حداکثری پرهیز کرد؛ خواستهای که به معنی «اینترنت آزاد و پرسرعت برای تمام مردم ایران» است نه تجویز دستوری اینترنت طبقاتی یا هر نوعی از اینترنت ویژه که بهرهمندی گروهی خاص را تضمین کند.»
برخورد امنیتی با پلتفرمها
در آغاز این مراسم، «نیما قاضی»، رئیس انجمن تجارت الکترونیک، با انتقاد از برخورد امنیتی با پلتفرمها، شرایط امروز اقتصاد دیجیتال را تصویر کرد و گفت: «پنجمین گزارش کیفیت اینترنت را در وضعیتی ارائه میدهیم که در چند ماه اخیر فشار بر تجارت الکترونیک در ابعاد بیسابقهای اعمال میشود.»
به گفته او در چندماه اخیر برخوردهای شدیدی با پلتفرمهای دارای مجوز انجام شده است. «مثل تعطیلی یکشبه و بازداشت مدیران پلتفرمهایی مثل رسمینو و کارزار که حالا یا نیمهتعطیلاند یا هنوز به شرایط قبل برنگشتهاند؛ و همینطور برخورد با پلتفرمهای حوزه فینتک، از جمله پرداختیارها و رمزارزها و همینطور فشار شخصی بر مدیران آنها که همچنان ادامه دارد.»
بیشتر بخوانید:تداوم اختلال در اینترنت و آینده مبهم کسب و کارهای کشور
او با این مثالها گلایه کرد: «کشور در معرض شدیدترین تهدیدهای امنیتی قرار دارد، اما همچنان اولین اقدامی که انجام میدهند، قطع اینترنت است. مجموع این شرایط وضعیت را پیچیده کرده است.»
رئیس انجمن تجارت الکترونیک با اشاره به اعمال محدودیتها و اختلالات شدید در اینترنت که زیرساخت اصلی حوزه اقتصاد دیجیتال است، افزود: «مجموع این مسائل همراه با محدودیتهای اقتصادی در کشور باعث میشود که شاهد کوچکترشدن اقتصاد دیجیتال باشیم. در رشد این صنف سه زیرساختِ اینترنت، کیفیت رگولاتوری ـ که در دست دولت و حاکمیت است ـ و تأمین مالی اثرگذار است. طبق برنامه هفتم توسعه اقتصاد دیجیتال باید تا ۱۰ درصد رشد کند، اما تمام اقدامات عکس این برنامه عمل میکند. مدام محدودیتهایی بیشتری بر اینترنت اعمال میشود و در پی آن اختلالات بیشتری بهوجود میآید.»
او از پیامدهای این وضعیت برای جذب سرمایه هم گفت: «در کنار برخوردهای امنیتی، ناامنی فضای اینترنت سرمایهگذاران را فراری داده و سبب شده همه از توسعه استارتاپها و پلتفرمها خارج شوند. علاوه بر سرمایهگذاران خارجی، سرمایهگذاران داخلی مثل ستاد اجرایی فرمان امام هم از این بخش رفتهاند. عملاً سرمایهگذاری جدی نداریم و آنچه باقی مانده آنقدر جزئی است که در برنامه اقتصادی کشور به شوخی میماند.»
به گفته او در حالی که با وجود شعارهای دولت چهاردهم انتظار میرفت که در حوزه رگولاتوری تغییر مثبتی رخ دهد، «در هنوز بر همان پاشنه میچرخد و حتی دستگاههای مختلف دولتی هم در رگولاتوری دخالت میکنند».
قاضی با انتقاد از سپردن صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی به وزارت کشور و ورود شهرداری تهران به این حوزه، ادامه داد: «همزمان با تصویب این قانون در مجلس، شهرداری تهران از پلتفرم تاکسی اینترنتی خود (شهرزاد) رونمایی کرد. آنها حتی صبر نکردند که چند روز بگذرد تا از طنز ماجرا کم شود.»
رئیس انجمن تجارت الکترونیک در آخر تأکید کرد: «همه این موارد وضعیت عجیبی را در حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده و تنها کاری که از دست ما برمیآید این است که به کارهای صنفی ادامه دهیم.»
اختلال در جیپیاسها، خسارت به پلتفرمها
«سعید رسولاف»، رئیس انجمن تولیدکنندگان نرمافزارهای موبایل در نوبت صحبت خود از مصائب مختلف فعالیت حوزه پلتفرمی گفت؛ از جمله مشکلات جیپیاسها، فشار نهادهای رسمی بر پلتفرمها و مسئله مالکیت آنها.
او با اشاره به اینکه وضعیت بد اینترنت در کشور همچنان برقرار است، گفت: «از دسترس خارج شدن سرویسهای جیپیاس و مسیریاب در کشور به مصائب روزمره ما تبدیل شده و به سوژههای طنز هم راه یافته است. این موضوع از سوی دیگر خسارت سنگینی به برخی پلتفرمها وارد کرده است.»
به گفته رسولاف در حالی که پلتفرمها در شرایط سخت جنگ ۱۲روزه سعی کردند امنیت روانی و سرویسهای اولیه مورد نیاز مردم را فراهم کنند، فشار بر آنها افزایش یافت: «بخش خصوصی در تلاش بود این چراغ را روشن نگه دارد، اما در آن روزها نهادهای رسمی کشور بیتوجه به این شرایط گلوی پلتفرمها را فشردند. نمونه پرتکرار، ماجرای بیمه و مالیات در اواخر خرداد بود. بیمه همچنان اصرار میکرد هر طور شده پرداختتان را انجام دهید و پیامکهای متعدد درباره مالیات مدام ارسال میشد.»
او با انتقاد از تدوین و تصویب اسناد قانونی بدون مشورت با بخش خصوصی، به موضوع رگولاتوری پرداخت: «همه ما با امید به تغییری مثبت وارد این دوره جدید شدیم، اما دستورات و آییننامههایی که در حوزه فاوا صادر میشود، بسیار نگرانکننده و ناامیدکننده است. یکی از نمونهها انتشار سند تسهیم درآمد محتوای دیجیتال از سوی شورای عالی فضای مجازی بود. جالب است که در تمام مراحل تدوین این سند با بخش خصوصی مشورت نشد و در پاسخ به اعتراض ما گفتند مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تدوین قانون برای دولت الزامآور است و نه حاکمیت. با این همه تلاش کردیم مشکلات این سند را انعکاس دهیم.»
رئیس انجمن تولیدکنندگان نرمافزارهای موبایل در ادامه، از این گفت علاوه بر بیتوجهی به نظرات بخش خصوصی، اصل مالکیت بهعنوان شالوده اقتصاد، مخدوش شده است: «ما از موضوع کیفیت کم اینترنت، فیلترینگ، بحثهای امنیتی و مالیات رسیدهایم به مرحلهای که کلاً مالکیت پلتفرمها را زیر سؤال میبرند. این تهدیدی است که قبل از جدیشدن باید به آن توجه کنیم.»
بیشتر بخوانید:اینفوگرافی/ وضعیت اینترنت و شبکههای اجتماعی در ایران
این فعال اقتصادی در آخر با انتقاد از قیمتگذاری دستوری در نقش سیاستی مخرب که مانع از سرمایهگذاری میشود، گفت: «بهدلیل نبود سرمایهگذاری و توقف رشد این صنعت است که میبینیم با یکی دو ساعت قطعی برق، BTSها که سیستمهای باتری بکآپ ندارند، از دسترس خارج میشوند. در همین روزهای جنگ در نقاطی مثل شمال کشور که جمعیت بیشتری در آن حضور داشت، سرویسدهی دچار اختلال میشد. قیمتگذاری دستوری جزو مواردی بوده که قرار بود در دولت جدید اصلاح شود که همچنان دچار مشکل است.»
اینترنت، الزام توسعه است
«امیررضا واشقانی»، نایبرئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران هم اینترنت را ابزار بیرقیب در روند توسعه کشور دانست و گفت: «زمانی وقتی صحبت از توسعه بود، از این میگفتیم که در هر کشوری باید راه ساخته شود، سدسازی شود و زیرساختهای آب و برق داشته باشد. اما الان سالهاست که اینترنت نیازی پایهای و اساسی است و جزو الزامات توسعه است. یعنی همانطور که ما بدون آب و برق به مشکل میخوریم، در نبود اینترنت هم دچار مشکل میشویم. علاوه بر این، اینترنت الزام اولیه بسیاری از پلتفرمها و کسبوکارها – حتی کسبوکارهای سنتی – است.»
او با این گفتهها تأکید کرد: «با وضعیت وخیم فعلی اینترنت، حتی سیستمهای دولت هم بهدرستی کار نمیکند. مثلاً برای انجام کاری در سامانه جامع تجارت که ما به آن سامانه «مانع تجارت» میگوییم، مدام با قطعی مواجهیم. بیتوجهی به این وضعیت در حالی که کیفیت بد اینترنت، خود حاکمیت را هم درگیر کرده، جای سؤال دارد.»
واشقانی با اشاره به اینکه توسعه و رشد اقتصاد با «اینترنت نفتی» ناممکن است، اضافه کرد: «مطالبهگری برای اینترنت، از سوی بخش خصوصی ـ چه اتاق بازرگانی، چه انجمنهای مختلف ـ باید بهطور مستمر ادامه یابد.»
به گفته او بخشی از مسئله سرعت اینترنت به زیرساخت ارتباطی مرتبط است و در نبودن زیرساخت و سرور نامناسب، نمیتوان انتظار سرعت خوب داشت: «بارها گفتهایم که حتی در نگهداشت زیرساخت مشکل داریم، چه رسد به توسعه آن. وقتی زیرساخت سختافزاری بهروز نشده، خروجی چیزی است که اکنون تجربه میکنیم.»
در ادامه این صحبتها، علی مسعودی، عضو هیأت مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران هم گفت: «وقفه در ارتباط از طریق اینترنت بر کسبوکارهای داخلی و خارجی ما وقفه ایجاد کرده است. تمام ارکان اقتصادی، بهویژه صادرات به اینترنت پرسرعت و پایدار وابستهاند. با این حال، زیرساختهای موجود ضعیفاند و بهروزرسانی نشدهاند. در بحران ۱۲ روزه اخیر دیدیم که با افزایش ترافیک، حتی BTSها از کار میافتاد. امروز اینترنت بستر اصلی ارتباط و خدمات است و بیتوجهی به آن یعنی توقف رشد اقتصادی.»
وضع غمانگیز ما
«انگار برگشتهایم به سال ۲۰۰۰. اینکه در سال ۲۰۲۵ هنوز باید درباره کیفیت اتصال و مسائل اولیه مثل فیلترینگ صحبت کنیم، غمانگیز است. کشورهای همسایه چه جایگاهی دارند و ما چه؟ با اینکه باید درباره توسعه پلتفرمهای ابری، هوش مصنوعی، و اقتصاد دیجیتال رقابت کنیم، دعوای ما بر سر بودن یا نبودن اینترنت خندهدار است.» افشار، مسئول پروژه هوش مصنوعی و خدمات ابری فناپ با این گفتهها از کیفیت اینترنت، انتقاد کرد.
او با نقد سیاستگذاری نامتوازن و اجرا نشدن قوانین موجود به زبان کنایه گفت: «همین حالا اگر قانون اساسی را در دست بگیریم و در خیابان راه برویم، به جرم تشویش اذهان عمومی بازداشت میشویم! ما قانون پنجساله هفتم را داریم که اگر اجرا شود، نیاز به چیز دیگری نیست. اما همان هم اجرایی نمیشود. صحبت از اقتصاد دیجیتال با چنین کیفیت اینترنتی بیمعنی است.»
منبع: روزنامه پیام ما