به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، در گذار از خیابانهای خاکگرفته تا قاب آینهمانند اینستاگرام، چهرهی کار کودک دنیایی جدید ساخته است؛ جهانی که در آن، کودکانی خردسال پس از پایان ساعات رسمی درس، بهجای بازی در کوچه، بهعنوان اینفلوئنسر یا پیک اجباری در برابر دوربین ظاهر میشوند. این چرخش از کار خیابانی به ناپیدایی مجازی، نهتنها وضعیت اقتصادی آنها را تغییر نمیدهد، بلکه پیامدی فرهنگی و حقوقی عمیق را رقم میزند: عادیسازی بهرهکشی و تبدیل کودک به نماد مسئولیتپذیری. طبق گزارشهای بینالمللی، افزون بر ۱۶۵ میلیون کودک کار در جهان وجود دارد و حضور کودکان در مشاغل دیجیتال، ردی فزاینده در این پدیده بهجا گذاشته است.
در ایران نیز، برآوردها از وجود بیش از یک و نیم میلیون کودک کار حکایت دارند. افزون بر آن، موضوع «kidfluencers» یا کودکان اینفلوئنسر، با مبلغهای میلیونها یورو در تبلیغات، روبهرشدی نگرانکننده نشان داده است؛ درآمدهایی که بدون چارچوب قانونی، شفافیت مالی یا حمایت از حقوق کودک پرداخت میشوند. در چنین فضایی، نه تنها چارچوبهای حقوق بینالملل کودک (مادهي ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک) نادیده گرفته میشوند، بلکه خلأ عینی در همکاری میان نهادهای دولت، ارشاد، ارتباطات، آموزش و رسانه وجود دارد.
روشن است برای مقابله با این چالش، باید نگاه نوآورانه و میانرشتهای شد؛ چشم انداز روانشناختی که آسیب رشد، اضطراب، حق بر بازی و آموزش را بشناسد؛ منظر اجتماعی که پیامدهای نابرابری ساختاری را به تصویر بکشد؛ و حوزه حقوقی که مسئولیت دولتها و پلتفرمهای دیجیتال را در جامعه امروز تعیین کند. در روزگار که مرز میان زندگی واقعی و دیجیتال بهسرعت محو میشود، چهره کار کودک نیز دگرگون شده است. نوپدیدان این عرصه، از پیکهای موتوری فیزیکی تا «اینفلوئنسر کودک» (kidfluencer) در اینستاگرام و یوتیوب، با روایتهایی از مسئولیتپذیری زودرس و افتخار فریبنده عرضه شدهاند. این تغییر نمایشی، از دید رسمی و غیررسمی، توانسته تصویر کار کودک را نهتنها پنهان نکند، بلکه آن را بهنوعی الگوی ترقی در برابر تودهها تبدیل کند. اما واقعیت آسیبشناسانه این پدیده بسیار ظریفتر از تصویر دیجیتال آن است:
۱. طبق گزارش سازمان جهانی کار، بیش از ۱۶۵ میلیون کودک در سراسر جهان دچار کار زیانآور هستند.
۲. در ایران نیز برآوردها حاکی از حدود ۱.۶ میلیون کودک کار است، بدون التفات به گونههای دیجیتال آن.
۳. اینفلوئنسرهای کودک میتوانند درآمد قابل توجهی کسب کنند؛ مستند Netflix باعنوان «روی سیاه جلوهای دیگر از کودکان کار فضای مجازی» فاش کرد که شبکه «The Squad»، با تولید Piper Rockelle، بالغ بر نیم میلیون دلار در ماه درآمد داشت.
با این حال، در اغلب نظامهای حقوقی، همچون کودکان پاکستانی یا ایرانی فعال در فضای دیجیتال فاقد چارچوب حقوقی مشخص هستند. در سوی مقابل، در کشورهایی مانند فرانسه و قوانین جدید در ایالتهایی همچون کالیفرنیا، ایلینوی و مینهسوتا در آمریکا، گامهایی رو به جلو برداشته شده؛ اما در سایر مناطق همچنان خلأ قانونی آشکار وجود دارد. کنوانسیون حقوق کودک (ماده ۳۲) صراحتا منع بهرهکشی اقتصادی را در هرنوع کاری فراهم کرده است.
مشاغل اینفلوئنسرکودکان در ایران مشمول قانون کار، بیمه یا حمایت حقوقی نیستند و هیچ حکمی درباره احراز هویت یا سقف درآمد تعریف نشده. کودکی که برای بازدید، لایک و دنبالکننده تولید محتوای مداوم میکند، در معرض اضطراب، پریشانی هویت و اختلال در عزتنفس قرار میگیرد. مستند Netflix گزارش میدهد اعضای «Squad» بیش از ۱۲ ساعت در روز فیلمبرداری میکردند؛ بدون معلم یا بیمه، و بدون دریافت درآمد شفاف.
شواهد بینالمللی، مانند ادعاهای ۱۱ نوجوان علیه مدیریت خانوادگی Piper Rockelle مبنی بر آزار جنسی و روحی، تیزبینی انسانها را بر شدت آسیب نشان میدهد. تصویر کودک در قاب دیجیتال، چنان درخشان است که ما را میفریبد: کودکان اینفلوئنسرانی با ظاهری شاد، بستههایی از زندگی تجملی و گاه مسئولیتهایی زودرس. اما پشت این تصویر، ساعاتی بیشمار از کار غیررسمی، فشار والدین، نادیده شدن تحصیل و فقدان حمایت قانونی وجود دارد. این وضعیت نه فقط نقض صریح ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک و حقوق داخلی کشورهای جهان است، بلکه پایههای اخلاقی و اجتماعی ما را به لرزه درمیآورد. از منظر روانشناختی، کودکی که رفتار و ظاهر خود را در برابر نگاه نامحدود دنبالکنندگان بازنمایی میکند، در معرض خودبیگانگی هویتی، اضطراب عمومی، افسردگی و از دست دادن حس شادی کودکانه قرار میگیرد.
ایننسل، علاوه بر پذیرفتن نابرابری و تقسیم نقشهای جنسیتی یا درآمدی، در معرض آزمونی فرهنگی قرار دارد که در آن کار کودک نه فقط پذیرفتنی، بلکه الگو معرفی میشود. وظیفه دولتها در چنین شرایطی روشن است: آنها باید با تفاهم میان دستگاههای قانونگذار، آموزشی، فرهنگی و رسانهای، ساختار حمایتی، قانونی و اجرایی جامعی را فراهم کنند. از احراز هویت و سقف سنی برای حضور در پلتفرمها گرفته تا ایجاد بانک داده شفاف درآمدهای کودکانه و تخصیص درآمد به حسابهای تحت نظارت قانونی، همه اینها باید در دستور کار قرار گیرد. چنین گامی نه صرفا مایملک حقوق کودک است، بلکه سرمایهای برای آینده جامعه است؛ آیندهای که در آن، کودکی با حق بر رشد، بازی، آموزش و آرامش تعریف شود، نه خاکستری از درآمد، خودفروختگی، و گمگشتگی هویتی. اگر امروز راه را برای کودک بازگذاریم تا نماد کار تجمیعای درآمد شود، فردا با جامعهای مواجه خواهیم شد که در آن، کرامت و حقوق بنیادین نسل جدید، دروغی شیرین در برابر دوربینهای فهمناپذیر فروخته شدهاند.
محمدمهدی سیدناصری حقوقدان و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان